اعلام جنگ علیه ترامپ!
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۵۷۸۹
در روزی تاریخی در ایالات‌متحده، هیات منصفه نیویورک استدلال‌های آغازین پرونده «حق‌السکوت» علیه دونالد ترامپ، اولین محاکمه کیفری علیه رییس‌جمهور سابق در تاریخ این کشور را استماع کرد. متیو کولانجلو، دستیار دادستان ناحیه نیویورک روز دوشنبه اتهاماتی را علیه ترامپ مطرح کرد که به جعل اسناد تجاری و بانکی جهت مخفی کردن پرداخت‌هایی به منظور حق‌السکوت به استورمی دانیلز متهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد به نقل از نیویورک تایمز، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این مبلغ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ امریکا جهت حق‌السکوت به استورمی دنیلز پرداخت شده است. به گفته آنها پراخت حق‌السکوت مساوی تقلب در انتخابات است.
شیپور جنگ نواخته شد!طبق گزارش رسانه‌های امریکایی در دادگاه نیویورک، دستیار دادستان گفت: «این پرونده به دلیل توطئه‌ای کیفری و سرپوش گذاشتن بر آن مفتوح شده است.» تیم حقوقی ترامپ نیز صبح روز دوشنبه در شرح خلاصه دعوی در آغاز رسیدگی پرونده در دادگاه خود ادعا‌های دادستان‌ها را به‌طور کامل رد کرد. تاد بلانش، وکیل ترامپ گفت که او بی‌گناه است و هیچ کیفری مرتکب نشده است.
لحن شرح خلاصه دعوی وکلای ترامپ باعث شد همگان انتظار محاکمه‌ای پر تنش و شش هفته‌ای را داشته باشند که به گفته کارشناسان، نتیجه آن ممکن است پیامد‌های گسترده‌ای برای ایالات‌متحده داشته باشد. رونالد سالیوان جونیور، استاد دانشکده حقوق هاروارد و مدیر موسسه عدالت کیفری معتقد است که هر طرف همان کاری را انجام داد که اکثر کارشناسان حقوقی انتظار داشتند.
در واقع، دادستان این رفتار و اقدام ادعایی علیه ترامپ را مطرح کرد و در مقابل، دفاعیات وکلای ترامپ شروع شد. سپس دادستان این رفتار را اساسا مجرمانه و کیفری توصیف کرد. این کارشناس مسائل حقوق ایالات متحده گفت که این دومینویی به سمت سقوط یکی از طرفین است، چراکه لحن و استدلال‌ها نشان از جنگ و عزم دو طرف برای پیروزی در این دادگاه را دارد و می‌تواند بر انتخابات پیش روی امریکا نیز موثر باشد.
به نظر می‌رسد جنگ اصلی پیش از انتخابات در ایالات متحده رسما آغاز شده است. رقابتی که برخی ناظران از مدت‌های پیش نه یک رقابت که جنگی بزرگ در عرصه سیاسی ایالات متحده از آن یاد می‌کردند. در جلسه استماع دعوی دادگاه موسوم به «حق‌السکوت» ترامپ، دادستان‌ها وقت خود را برای ارایه نظریه خود در مورد پرونده به هیات منصفه تلف نکردند. آنها ترامپ را مغز متفکر پشت طرحی جنایتکارانه با هدف فساد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ معرفی کردند.
به گفته متیو کولانجلو، دادستان ناحیه نیویورک، ترامپ به همراه همکارانش مایکل کوهن و دیوید پکر تلاش هماهنگی را برای پنهان کردن اطلاعات مخربی ترتیب داد که می‌تواند چشم‌انداز انتخاباتی او را به خطر بیندازد. دادستانی بر دخالت ادعایی ترامپ در جعل سوابق تجاری برای پوشاندن ردپای او تاکید کرد و از هیات منصفه خواست تا عوامل حواس‌پرتی را بررسی و بر شواهد موجود تمرکز کنند.
وکلای ترامپ در دفاع قاطعانه از رییس‌جمهور سابق، از همان ابتدا به شدت بر بی‌گناهی او تاکید کردند. تاد بلانش، نماینده ترامپ قاطعانه اظهار داشت که ترامپ در جمع‌آوری اسناد تجاری مورد مناقشه دخالتی نداشته است. بلانش به دنبال بی‌اعتبار کردن دعوی کوهن بود و آنچه را برجسته کرد که او به عنوان انتقام‌جویی شخصی کوهن علیه ترامپ به تصویر می‌کشید.
به علاوه، بلانش با تاکید بر جوهر دموکراسی، استدلال کرد که تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ذاتا غیرقانونی نیست. او با ابراز اطمینان نسبت به صدور حکم بی‌گناهی، با درخواست از هیات منصفه برای اعمال عقل سلیم (علم قضات و هیات منصفه)، زمینه دفاعیات را برای پرونده خود فراهم کرد. اولین شاهد محاکمه، دیوید پکر، نگاهی اجمالی به طرح ادعایی «بگیر و بُکش» ارایه داد که از سوی ترامپ و همکارانش تنظیم شده بود.
دادستان‌ها پکر را شخصیت محوری در توطئه برای دستکاری روایت‌های رسانه‌ای در طول انتخابات سال ۲۰۱۶ معرفی کردند. شهادت پکر هر چند مختصر بود، تلاش‌های مخفیانه برای سرکوب داستان‌های منفی درباره ترامپ را روشن می‌کند. همان‌طور که نقش پکر در طرح ادعایی آشکار می‌شود، این محاکمه نگاهی عمیق‌تر به درون کارزار انتخاباتی ترامپ می‌اندازد. فراتر از محدوده دادگاه، دعوا‌های حقوقی همچنان در جریان است.
جلسه استماع موازی بر اتهامات مربوط به نقض حکم قاضی از سوی ترامپ متمرکز شده و ماهیت مناقشه‌برانگیز این دادرسی را نشان داد. دادستان‌ها به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ترامپ به دلیل نقض احتمالی حکم از سوی او بوده‌اند. این امر بر وخامت اوضاع حقوقی و سیاسی در پرونده‌های ترامپ تاکید می‌کند. در همین حال، تیم حقوقی ترامپ به شدت با این اتهامات مخالفت کرد و زمینه را برای رویارویی با مرز‌های آزادی بیان و نظارت قضایی در نظام حقوقی ایالات‌متحده فراهم آورده است.
هراس از مخالفان سرسخت ترامپدر همین حال، به گزارش اکسیوس، یکی از اولین اعضای هیات منصفه که در محاکمه کیفری تاریخی ترامپ، رییس‌جمهور سابق امریکا حضور داشته است، روز پنجشنبه پس از ابراز نگرانی در مورد شناسایی علنی هویتش از سمت خود برکنار شد.
با توجه به اینکه دادگاه ترامپ موافقان و مخالفان سرسختی دارد و به یکی از پرمخاطب‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌ها در تاریخ ایالات متحده بدل شده، شرایط برای ناشناس بودن و ایمن نگهداشتن ۱۸ عضو هیات منصفه قطعا موضوعی چالش‌برانگیز است.
گزارشگران دادگاه در تمام هفته به صورت زنده در حال وبلاگ‌نویسی درباره اعضای هیات منصفه بالقوه، از جمله توضیحات فیزیکی گسترده، استخدام اخیر، محل دریافت اخبار خود و محل زندگی در منهتن هستند. عضو هیات منصفه شماره که روز پنجشنبه برکنار شد، گفت که پس از انتشار آنلاین جزییات اولیه درباره هویتش، از جمله کار او به عنوان پرستار بخش سرطان‌شناسی و محل سکونتش، از سمت خود برکنار شده است.
تهدید به خشونت سیاسی در دوره ترامپ به موضوعی رایج تبدیل شده است. بر اساس تحلیل رویترز، قضات پرونده‌های حقوقی مربوط به ترامپ شاهد افزایش چشمگیر تهدیدات علیه آنها و اعضای خانواده‌شان بوده‌اند. اخیرا مقامات کلانتری شهرستان فولتون درباره تهدید‌های آنلاین علیه هیات منصفه اعظم که به متهم کردن ترامپ در پرونده انتخابات جورجیا ۲۰۲۰ رای داده بودند، تحقیق کردند.
آزمون بزرگ دستگاه قضادونالد ترامپ در تمامی طول سال ۲۰۲۳ همچنان نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان بود. او حتی در نظرسنجی‌های رقابتی با رقیب احتمالی‌اش، جو بایدن، رییس جمهور کنونی امریکا نیز رقابت تنگاتنگ و گاه پیروزمندانه‌ای داشت. اما در سال ۲۰۲۴ با مطرح شدن انبوه مشکلات قانونی برای او باعث شد کارشناسان و رسانه‌ها پیشتازی او را با چالش روبه‌رو کنند.
هرچند که اکنون نیز ترامپ در بسیاری از نظرسنجی‌ها همچنان از جو بایدن جلوتر است، اما هواداران او بیم آن دارند که روند دادگاه‌ها و نوع اتهامات وارده به رییس‌جمهوری پیشین، رای‌های خاکستری را علیه او برگرداند. قبل از ۹۱ اتهام ترامپ در مورد چهار کیفرخواست، هیچ رییس‌جمهوری سابق ایالات متحده حتی یک بار هم متهم نشده بود. اولین کیفرخواست در ماه مارس از نیویورک صادر شد که به تلاش او برای پرداخت حق‌السکوت به استورمی دانیلز پرداخت.
سپس اتهامات فدرال در ژوئن به دلیل اسناد طبقه‌بندی شده و اتهامات در ماه آگوست در دادگاه فدرال و ایالت جورجیا به دلیل تلاش‌های او برای لغو شکست در انتخابات ۲۰۲۰ مطرح شد. این موارد کارزار‌های قضایی و کیفری علیه ترامپ را در سال ۲۰۲۴ شکل خواهند داد و نظام‌های قضایی و سیاسی را برخلاف هر چیزی که کشور تا به حال دیده است، آزمایش خواهد کرد. در این میان، آنها در حال آزمایش محدودیت‌های نظام قضایی هستند تا رییس‌جمهور سابق را در قبال اقداماتش پاسخگو بدانند، در حالی که ترامپ خود را قربانی دایمی انتقام‌جویی‌های سیاسی می‌داند.
مهمترین تهدید قانونی که ترامپ با آن مواجه است ممکن است در جورجیا باشد، جایی که فانی ویلیس، دادستان ناحیه فولتون می‌گوید ترامپ در مرکز یک توطئه گسترده برای معکوس کردن نتایج انتخابات در آن ایالت بوده است. این پرونده خارج از حیطه اختیارات دولت فدرال است، بنابراین حتی اگر او به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و بتواند پرونده‌های فدرال علیه خود را ببندد، این دعوی ادامه خواهد داشت.
محاکمه‌های ترامپ در حال پر کردن تقویم سال ۲۰۲۴ او و تیم حقوقی و انتخاباتی‌اش است و به نظر رقیبی جدی با لحظاتی کلیدی برای مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود. در ژانویه، همزمان با آغاز اجلاس اتحادیه آیووا، او با محاکمه مدنی به خاطر افترا به نویسنده جین کارول بود. سپس، با دادخواستی دسته جمعی روبه‌رو شد که ترامپ و شرکتش را به یک طرح هرمی متهم می‌کند. در ماه مارس، دادگاه فدرال ترامپ در تاریخ ۶ ژانویه یک روز قبل از انتخابات مقدماتی سه‌شنبه بزرگ آغاز شد.
در اواخر همان ماه پرونده ایالت نیویورک کلید خورد و پرونده اسناد محرمانه ترامپ برای ماه مه تعیین شده است. دادستان‌های ایالت جورجیا ممکن است محاکمه ترامپ را در اوایل آگوست در این ایالت آغاز کنند. سپس اقدام اخیر دادگاه عالی کلرادو برای محروم کردن ترامپ از انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان و ادعای عدم واجد شرایط بودن او برای رهبری کاخ سفید بر اساس بند شورش قانون اساسی ایالات متحده مطرح است.
این پرونده احتمالا به دادگاه عالی ایالات متحده می‌رود، یکی از لحظاتی که در آن ۹ قاضی دادگاه عالی خود را در حال بررسی سرنوشت ترامپ در ماه‌های آینده می‌بینند. جایگاه قوی ترامپ در حزب جمهوری‌خواه هرگز تزلزلی نداشته است. با این حال، نتیجه این پرونده‌ها می‌تواند تاثیر بزرگی بر نتیجه ماه نوامبر داشته باشد. در حالی که برخی نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ترامپ در رقابت انتخاباتی از جو بایدن پیشی گرفته است، برخی نیز نشان می‌دهند که تعداد قابل توجهی از رای‌دهندگان متمایل به ترامپ در صورت محکومیت ترامپ، آماده حمایت از بایدن هستند.
بسیاری ناظران همه این‌ها پرونده‌های قضایی و کیفری را آزمون بزرگی برای دموکراسی امریکایی می‌دانند، آزمونی که پیش از این نظام‌های قضایی و سیاسی برای مقابله با آن طراحی نشده بودند. ترامپ از قبل به هوادارانش گفته است که در صورت بازگشت به کاخ سفید از وزارت دادگستری برای مجازات دشمنان سیاسی خود استفاده خواهد کرد. با از سرگیری محاکمه ترامپ، صحنه برای یک رویارویی پرهیجان بین دادستان و وکلای مدافع فراهم می‌شود.
اما در میان پیچیدگی‌های حقوقی و پیامد‌های سیاسی، یک چیز قطعی است: چشمان امریکایی‌ها به این محاکمه تاریخی دوخته شده است و منتظر نتیجه آن هستند، چراکه همین محاکمه می‌تواند سرنوشت آنها را تغییر دهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رییس جمهور سابق ایالات متحده علیه ترامپ دادستان ها هیات منصفه حق السکوت پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۵۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهمترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت